بازار اینترنتی - پايان يافتن پروژه امضاي ديجيتال

پايان يافتن پروژه امضاي ديجيتال

مولف: مدیر سایت
1385/10/20
دكتر محمود زرگر ـ مديركل توسعه تجارت الكترونيك معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني ـ از پايان يافتن پروژه امضاي ديجيتال خبر داد و افزود: بر همين اساس خدمات (SSL) امنيت سايت در حال انجام است تا بتوان تست گواهي ديجيتال را عمومي‌تر كرد البته تست امضاي ديجيتال از طريق پست الكترونيك امن انجام شده و در مرحله تست قرار دارد. زرگر در ادامه با تشريح عملكرد وزارت بازرگاني در حوزه توسعه تجارت الكترونيك توضيح داد: وزارت بازرگاني در سه حوزه زيرساختي، كاربردي و آثار و منافع برنامه‌هايي در مرحله اجرا درآورده است در حوزه زيرساخت‌ها عمدتا به بحث‌هاي مربوط به شبكه‌هاي استاندارد‌ها و امنيت، آموزش، قوانين و مقررات، بانكداري الكترونيكي پرداخته شد كه بخشي از آن در اختيار وزارت بازرگاني است. وي افزود: در بخش كاربرد‌ها نيز موضوع استاندارد‌هاي شبكه تجارت الكترونيك و نيز انتقال تكنولوژي و فرهنگ‌سازي دنبال مي‌شود البته درباره آثار و مزايا نيز به دنبال مكانيزم‌هاي تاثير فعاليت‌هاي تجارت الكترونيكي در كشور هستيم و مرحله مطالعات اوليه برخي حوزه‌هاي آماري را آغاز كرده‌ايم. مديركل توسعه تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني همچنين مهمترين محور‌هاي اقدامات استاندارد‌ها در حوزه تجارت الكترونيك را برشمرد. وي گفت: استاندارد‌هايي كه در حوزه زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك در كشور پيش‌بيني شده‌اند چند دسته‌اند كه يكي از آنها استاندارد‌هاي سايت‌هاي تجاري (وب سايت‌ها) كه ضوابط مربوط به آنها تدوين شده و در مرحله نظرسنجي است كه مركز اصناف و بازرگانان مسوول اجراي آن است. زرگر درباره ضرورت استاندارد‌سازي سايت‌هاي تجاري گفت: قطعا هويت صاحب سايت تجاري كه قرار است در قبال انجام خدمات هزينه دريافت و يا تعهدي ايجاد كند بايد شناخته شده باشد و از ضوابط فني، قانوني و حقوقي تبعيت كند چراكه براساس اين ضوابط خدمات اينترنتي بخش خصوصي نيز افزايش مي‌يابد. وي همچنين بر لزوم تحقق بحث‌هاي مربوط به امنيت، اطلاع رساني، حفظ اطلاعات محرمانه، اطلاعات مربوط به روش‌هاي حقوقي در فرآيند توسعه تجارت الكترونيك در كشور تاكيد كرد. از نظر وي علاوه بر استاندارد‌هاي داخل كشور بايد به استاندارد‌هاي جهاني كه به توصيه سازمان‌هاي بين‌المللي در بخش سطح تجارت بين بنگاه‌ها (B2B) و دولت‌ها با بنگاه‌هاي (G2B) با هدف برقراري روابط تجاري راحت‌تر به شكل جهاني در اين حيطه انجام مي‌شود نيز توجه اساسي شود. زرگر عنوان كرد: در اين حوزه بخش‌هاي گمرك، توسعه صادرات، بازرگاني، حمل و نقل، بيمه و بانك و... بايد از استاندارد‌هايي استفاده كنند كه راحت‌تر تعامل جهاني برقرار كنند البته پيروي از اين استاندارد‌ها به نوعي ابزار ورود به WTO نيز محسوب مي‌شوند. مديركل توسعه تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني در ادامه به تعريف كدينگ ملي در حوزه كالا و خدمات اشاره كرد و افزود: اين طرح در مراحل آغازين است و اقدامات علمي‌ و مطالعاتي آن انجام شده است كه براساس آن تعريف مشخصي براي تمامي‌ كالا‌ها در فضاي اينترنتي تعريف مي‌شود به اين معنا كه كالاهايي كه كيفيت متفاوت داشته باشند طبق كد‌گذاري، زبان مشتركي براي كالا‌هاي مشابه تعريف مي‌شود كه همانند زنجيره از مراحل توليد، حمل، توزيع و مصرف را شامل مي‌شود. به گفته وي متاسفانه در كشورمان گروه‌هاي صنعتي كدينگ هماهنگ ندارند به طوري كه گمرك براي ارائه خدمات از سيستم خاص خود و يا خودرو‌سازي، لوازم خانگي، خدمات بانكي و ساير اقدامات نيز هر كدام از كدينگ ويژه خود استفاده مي‌كنند و با زبان مشترك سخن نمي‌گويند كه با اجراي طرح ملي كدينگ كالا و خدمات اين زبان مشترك براي معرفي كالا و خدمات ايجاد مي‌شود. زرگر تاكيد كرد: در اجراي طرح ملي كدينگ، كدينگ شركت‌ها و ارگان‌هاي دولتي كنار گذاشته نمي‌شوند بلكه راهكاري انديشيده شده تا آنها را با كدينگ ملي سازگار و هماهنگ كنيم چراكه اين اقدام بسيار هزينه‌بر و زمان‌بر است بنابراين كدينگ براساس ساختار‌هاي موجود بوده و با اقتصاد فعلي سازگار است. وي درباره اهميت و جايگاه پروژه گواهي ديجيتال (CA) نيز توضيح داد: اين گواهي شرايط را آماده مي‌كند تا افراد بدون حضور در جايي براساس كد‌هايي كه اين مركز ارائه مي‌كند اعتماد لازم را به وجود آورند كه يكي از چند خدمت آن امضاي ديجيتال است. مديركل توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني گفت: اقدامات اين پروژه نيز به پايان رسيده و در مرحله تست قرار گرفته و تنها مانع اجرايي نشدن آن آماده نبودن مراحل قانوني آن است البته اجراي آن به داشتن هويت ديجيتال، امضاي الكترونيكي، امنيت سايت‌ها (SSL) نياز دارد كه زيربناي همه اين موارد رمز است كه به لحاظ عملياتي شدن در سطح ملي با مشكل آماده نبودن قوانين مواجه بوده و در حال بررسي است. وي افزود: اين پروژه شامل كساني مي‌شود كه ماهيت حقوقي دارند و ممكن است عدد‌هاي پولي سنگين و يا يك كيفيت اداري (ثبت سفارش يا اظهارنامه‌هاي گمركي و غيره) را جابه‌جا كنند البته قسمتي هم كه با مردم به طور عام سر و كار دارند نيز همان كسب اطمينان و اعتماد لازم از جعلي نبودن سايت موردنظر است. مديركل توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني درباره اقدامات آموزشي و فرهنگ‌سازي براي تجارت الكترونيك نيز به برگزاري همايش‌هاي تجارت الكترونيكي در بخش‌هاي دولتي و خصوصي گفت: در اين زمينه با دانشگاه‌ها نيز مذاكراتي انجام شده و رشته‌هاي تخصصي بسياري در ارتباط با تجارت الكترونيكي ايجاد شده است كه ايجاد رشته مهندسي فن‌آوري اطلاعات با گرايش تجارت الكترونيكي از جمله آنهاست. وي ادامه داد:‌ علاوه بر اين طرحي با نام تهيه بسته‌هاي آموزشي در دست اجراست كه براي هر يك از بازيگران عرصه تجارت الكترونيكي براساس نقشي كه دارند تعريف ويژه‌اي دارد و نيز براي نحوه اداره و مديريت سايت‌هاي تجاري نيز متناسب با نقش‌هايشان آموزش‌هايي در نظر گرفته شده و منابعي براي تحقيق و ايجاد مهارت‌هاي تخصصي پيش‌بيني شده است. وي تصريح كرد: فرهنگ‌سازي و يكسان نبودن برداشت‌ها از مفاهيم تجارت الكترونيك از مشكلات اساسي است و بايد از طريق فرهنگ‌سازي برطرف شود كه رسانه‌ها در آن نقش عمده‌اي ايفا مي‌كنند چراكه مردم بايد بدانند كه تجارت الكترونيك صرفا در پي فراهم كردن امكانات خريد الكترونيكي نيست بلكه خريد اينترنتي تنها يكي از ده‌ها خدمات اينترنتي است.

< قبلی

[ بازگشت ]